سلم هزيل 00 ومكوث طويل !!

قال : شيخي ( يرحمه الله )
لايماحك اثنان على عقم سلم رواتب الموظفين بكل فئاتهم والذي بلغ ارذل العمر فغدا الراتب الشهري طيف خيال عابر يختفي من اول الشهر تحت وطاة شرائح الكهرباء والماء ورسوم الجوال والهاتف التي تنهشه وأسعارالسلع الاستهلاكيه الضروريه التي تذبحه ولماذا تدفع الرسوم شهريا وقد اخذت تاسيسا هذا امرا تعسفيا وابتزازا ماليا والعلة منطق القوة لاقوة المنطق فاذا علمت رواتبهم عرفت السر وخبرت مافي البئر!!

نعود الى السلم الهزيل فأقول انه لم يتبدل اويتعدل بزيادة جوهريه في ذاته منذ 24 سنة خلت سوى زيادة درجاته خمسا كحل مؤقت لتوقف العلاوه الدوريه فكثر الضحايا ولحق المتأخر بألمتقدم فأنتفت علة الخبره وتجارب السنين فتساويا في النهايه فلفهما الأحباط بمعصميه وحرقهما بناريه فلا ترقيه ولاعلاوه مع تاكيد الماده (17) من نظام الخده المدنيه بنصها : يمنح الموظف العلاوه من اول شهر محرم من كل سنه وكلمة يمنح فعل مضارع واجب اللزوم لتأكيد مبدأ العداله الوظيفيه بتناسب الأيرادات مع المصروفات فأختلال الميزان بينهما ينشأ عنه فقر مدقع اوتضحم مفزع وكليها يؤدي الى اضطرابات اجتماعية وسياسيه !! واليك ياولدي النقاط التاليه :

1 – منح قليل وأستقطاع كثير !!
يمنح موظف المرتبه السادسه علاوه سنويه قدرها 265 ريال ونسبتها ( 6% ) بينما يستقطع نسبة ( 9% ) تقاعد وقدرها 419 ريالا فيخسرسلبا 154 ريال ومع استمرار الموظف دون ترقيه وثبات العلاوه تتصاعد نسبة حسم التقاعد حتى تصل الى ( 729 ريال ) فتكون الخساره = 464 ريال فهل يستقيم هذا الميزان المطفف والمنطق الأقتصادي ينص على تناسب المنح مع الأستقطاع عكسيا لا طرديا لضمان العيش بكرامه وزيادة معدلات الكفايه الأنتاجيه وعدم تآكل الطبقه الوسطى صمام الأمان أجتماعيا وأقتصاديا وسياسيا !! علما بأن إجمالي حسم نسبة التقاعد مع استثماره بفائدة نسبتها 5ر3% سنويا ولمدة 15 سنه = 2595467 ريالا وجرب ياولدي ان تستننج إستثمارها لمدة 40 سنه !! ومع انه طرأ زيادة على الراتب كبدل غلاء معيشه قدره 15% خلال ثلاث سنوات ( 5 % لكل سنه ) لاتحتسب ضمن الراتب الا انها لم تستطع كبح جماح الغلاء الفاحش ولم تدخل ضمن العائد التقاعدي بل ذهبت لجيوب التجار فرجعت لخزينة الدوله من ابواب اخرى !!

2 – علاوة مجمده وترقية مستبعده !!
ادى الترشيد في إحداث الوظائف مع زيادة أعداد الخريجين الى تجميد كثير من الموظفين في مراتبهم دون ترقيه اوعلاوة فعوقبوا مرتين بلاذنب اوتقصير بل بتعنت بعض المسئولين وقصورالأنظمة فازداد الضحايا وهضمت المزايا وبرز الظلم باذنيه وعينيه وفشا الحقد بين الموظفين فمنطق التطور وتناسب الراتب مع الخبره طرديا دليل صحة للأنظمه الوظيفيه ومؤشرا متزنا للأقتصاد المحلي علما بأن انظمة الخدمه المدنيه في الدول الخليجيه لاتحرم الموظف من الترقيه الا بعلة نظامية وتجيزترقيته بأثر رجعي عند توفر الوظيفة وأعرف شخصيا موظفا مبرزا في عمله حسنا في سلوكه توقفت علاوته الدوريه عشر سنوات بسبب مزاجية المسئول وعجز النظام فخسر 45600 ريال في الراتب وسيؤثرفي تقاعده وأمثاله كثير !!

وهذا من شأنه اتساع دائرة الفقر وبروز الطبقيه والمحسوبيه احدى مظاهر الرأسماليه الجشعه التي تقسم المجتمع الى طبقة مترفة متخمه ومعدمة مدقعه فتنتفي الوسطيه التي عالج بها الأسلام تطرف الأنظمه الوضعيه !! ناهيك بأن حكمة الحياه التطور والتقدم والأتزان فلا يعقل ان يتوقف نمو الرضيع الا لعلة خلقية اوحكمة ربانيه لتنبيه العقول لقدرة الخالق على خرق الناموس المعتاد فلا يفتنوا بألأسباب وينسوا المسبب فخلق النبي عيسى عليه السلام من غير اب ونوم اصحاب الكهف ثلاثمائة وتسع سنين 00 احدى تلك الشواهد ولذا فأن جمود الراتب وتوقف العلاوه يتنافى والحكمة من خلق الأنسان المفطور على التطور فأتزان الحياة بمخلوقاتها سر جمالها وغاية كمالها !! وعليه اقترح حلا لتلك الأشكاليه النقاط التاليه :

ا – ان يتم ترقية الموظف بعد اربع سنوات حسب النظام فأن لم توجد وظيفة شاغرة يستمر مع عدم توقف العلاوه ويتم ترقيته بأثر رجعي عند توفرها !!

ب – ان يعاد النظر في تعديل سلم الرواتب وزيادته وبما يتناسب وتكاليف الحياه المضطرده والتي تستهلك جل الراتب مع تحديد أسعار السلع الأستهلاكيه الضروريه فتأشيرة الاستقدام قفزت من المجانيه الى الفي ريال وقد آن الأوان لألغاء الزيادات في رسوم الخدمات الضرورية كألكهرباء والماء والهاتف والجوال 00 لأنتفاء علة زيادتها فألناس شركاء في الماء والنار والكلاء وثمنه حرام !!

ج – منح الموظف بدل سكن سنوي بواقع 25000 ريال لجميع المراتب اسوة بموظفي المؤسسات والشركات الحكوميه فالجميع يعيش في مجتمع واحد لاطبقية بينهم هكذا أراد الخالق الحكيم وقرره الأسلام العظيم !! فهل يعقل ان يمنح مواطن بشركة ما ببدل سكن بينما يحرم موظف بجهاز حكومي من ذلك الحق بل يطالب بسداد قسط القرض من راتبه وعلاوته المجمدين !! كما تجيزتلك الشركات لموطفيها الأستفادة من قرض الدولة فيستطيع تسديد القرضين من بدل السكن المغري الذي تمنحه !! وهذا معناه ببساطة ان قرض الدوله مجانا !!

د – ان يمنح الموظف علاوه اجتماعيه بواقع 1000 ريال شهريا عن كل فرد يعيله اثناء عمله وبعد تقاعده حتى يبلغ كل منهم اشده ويصبح قادرا على إعالة نفسه بحصوله على وظيفة ثابته مناسبة وبدخل شهري لايقل عن 6000ريال بداية اسوة بدول مجلس التعاون الخليجي !!

هـ – منح الموظف مكافأة نهاية الخدمه عند تقاعده على النحوالتالي : راتب شهر واحد عن الخمس سنوات الأولى من خدمته وشهر ونصف عن السنوات الخمس التاليه وشهرين عن بقية السنوات فلو فرض ان موظفا احيل للتقاعد بعد اربعين سنه وكان راتبه = 6000 ريال فأن المكافأه = 435000 ريال كما هو معمولا به في دولة قطر الشقيقه فيستطيع ان يستثمرها وراتبه التقاعدي فيعيش بقية عمره وعائلته بكرامه !! لقد طبق منح تلك المكافأه للكادر التعليمي ثم اعضاء هيئة التدريس بالجامعات اخيرا بينما حرمت طبقة الموظفين الأكثريه الذين يتقاعد كثيرمنهم فلا يمنح سوى راتبه التقاعدي رغم مساواة الجميع في نسبة حسم التقاعد فلماذا يطفف الميزان فيما بينهم !!

اما المحظوظ منهم الذي يملك رصيدا من الأجازات وتقاعد ببلوغه الستين من عمره فأن اقصى مايمنح راتب ثلاثة أشهر+ ستة أشهر اجازه = 54000 ريال فأن أنتفت الأجازات فيكون الصافي حشف وسوء كيل = 18000ريال ويحسم نصفها لبنك التنميه العقاريه فجلهم مقترضين من فوائد تقاعدهم ثم يطالبون بسداد ارباحهم والطامة الكبرى حين وفاته وأنتفاء افراد عائلته من نصيبهم بنصوص قديمة جائره فتبقى الزوجة وحيدة لاتملك من قطمير !!

ثم أردف شيخي قائلا : اختم كلامي بتنبيه العقول الحكيمه والفطرة السليمه بحتمية مراجعة وتعديل الأنظمه التي ظلت ردحا من الزمن قابعة في سراديب مظلمه حتى عشعشت عليها العناكيب وقرضتها الفئران فزادت الضحايا وهضمت الحقوق والمزايا وتصادمت مع سنة الحياه التي تقوم على مبدأ التطور والتجديد في الحياة !!

وهنا أدرك شيخي النعاس فسكت عن الكلام المباح وشقيت بتحليل ما قاله حتى الصباح !!

نشر بجريدة الأقتصاديه العدد رقم 2748 وتاريخ 19 أبريل 2001 م